• پنجشنبه 11 مرداد 1397 13:4739

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها:

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ بنا به پيشنهاد شماره ۵۷۳۸۳-۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده ۲۲ قانون مديريت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

 ماده ۱- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (۲) قانون مديريت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود :

  ۱- قانون : قانون مديريت پسماندها مصوب ۱۳۸۳

  ۲- جداسازي : جداكردن زباله ها از يكديگر

  ۳- بازيافت : فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد

  ۴- كار گروه ملي : كار گروه ملي مديريت پسماندها

  ۵- صندوق : صندوق ملي محيط زيست ( موضوع بند ب ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ )

  ۶- مؤسسه استاندارد : مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .

  ۷- جزء ويژه : آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخصي كه عمدتا"توليد كننده پسماند عادي هستند .

  ۸- سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست

ماده ۲- براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاههاي مذكور در قانون ، كار گروه ملي با تركيب زير تشكيل مي شود :

  ۱- رييس سازمان حفاظت محيط زيست ( رييس كار گروه )

  ۲- معاون وزارت كشور ( رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور )

  ۳- معاون وزارت و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  ۴- معاون وزارت صنايع و معادن

  ۵- معاون وزارت نفت

  ۶- معاون وزارت نيرو

  ۷- معاون وزارت جهاد كشاورزي

  ۸- معاون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  ۹- معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

 ۱۰- معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 ۱۱- معاون شهرداري تهران

 ۱۲- معاونان ساير دستگاهها حسب مورد

تبصره _ كارگروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاههاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مدير كل دفتر شهري و روستايي استانداري تشكيل مي گردد . كار گروه مذكور مي تواند در صورت لزوم كارگروههاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد .

ماده ۳ وظايف كار گروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد :

  ۱- تدوين ، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون براي تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست . دستگاهها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظر خود را به كار گروه ملي اعلام نمايند و              دستگاههاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق رأي در كار گروه حضور مي يابند .

  ۲- ايجاد هماهنگي بين دستگاهها ، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.

  ۳- ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي ، آموزشي و اطلاع رساني .

  ۴- پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده ۱۲ آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليد كنندگان و وارد كنندگان .

  ۵- پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي .

  ۶- پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به :

  الف دفع ، پردازش و بازيافت پسماندها

  ب حدود تشخيص پسماندهاي ويژه

  پ شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود .

  ت چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها .

  ۷- ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها .

ماده ۴- مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال ۱۳۹۰ و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال ۱۳۹۲ ، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند .

تبصره ۱- طرح جامع ياد شده در كارگروه تبصره ماده ۲ اين آيين نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي شود .

تبصره ۲- جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي ، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي ، اجزاي آن پيش بيني خواهد شد .

تبصره ۳- اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور ( سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ) تأمين خواهد شد .

ماده ۵ وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد ، ذخيره سازي ، جمع آوري ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع را با رعايت ماده ۱۱ قانون ، شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد .

تبصره : شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم االاجرا مي باشد .

 ماده ۶ وازرت كشور موظف است :

  ۱- ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد .

  ۲- بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارايه نمايند .

  ۳- محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد .

  ۴- شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح را تهيه نمايد .

  ۵- شيوه نامه هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي كه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد .

  ۶- با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده ۵ قانون همكاري نمايد .

ماده ۷- محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد .

ماده ۸- توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند ، از قبيل ساكنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند .

ماده ۹- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر ، روستا و بخش مي نمايند ، بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي ، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند .

ماده ۱۰- بخشداريها بايد بر اساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري ، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها ، پمپ بنزين ها و ساير تأسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند .

تبصره راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند .

ماده ۱۱- كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدكنندگان جزء ويژه پسماند عادي ( خانگي ) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند .

ماده ۱۲- توليد كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند . درصورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند . صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور ، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد . متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده ۱۶ قانون محكوم خواهند شد .

  ۱- مواد پليمري از قبيل پلاستيكها ، PET و لاستيك

  ۲- كالاهاي شيشه اي ، كريستال

  ۳- اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

  ۴- اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان

  ۵- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا

  ۶- انواع روغنهاي روانكار

  ۷- كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه ، فلز ، پليمر ، سلولز تشكيل شوند .

  ۸- لوازم برقي و الكترونيكي

  ۹- انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي

  تبصره ۱- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند ، به ازاي ستفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود .

  تبصره ۲- واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند ، به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي ، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود .

  تبصره ۳- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود .

ماده ۱۳- توليدكنندگان ، واردكنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند ( از جمله سموم و كودهاي شيميايي ) بايد نحوه استفاده ، نگهداريث ، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأييد مراجع ذي ربط ، بر روي بسته بندي درج نمايند .

ماده ۱۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات ، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان ، داراي پسماند ويژه غيرمجاز مي باشد جلوگيري نمايد .

ماده ۱۵- سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذي ربط اعلام نمايد .

ماده ۱۶- مؤسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد :

  ۱- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي .

  ۲- استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي .

  ۳- استاندارد تأسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سو ز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي .

  ۴- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت .

  ۵- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود .

ماده ۱۷- واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند ، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود .

  تبصره ۱- در صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيهي براي حمايت از انواع كود شيميايي ، كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد .

  تبصره ۲- وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را براساس تصويب نامه شماره ۱۶۸۲۵/ت ۳۳۱۸۸ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ خريداري نمايد .

ماده ۱۸- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط در هر مورد ، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد .

ماده ۱۹- توليدكنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (۱) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند . جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان      ( كارگروه ملي ) و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير مي باشد .

متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثرمجازات مقرر در ماده ۱۶ قانون محكوم خواهند شد . سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، نسبت به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد .

جدول شماره (۱) : موضوع ماده (۱۹)

توليدكنندگان پسماند

نوع پسماند

ميزان پسماند و يا مشخصات آن

واحدهاي تصفيه دوم روغن

مجموع پسماندها

حداكثر تا ۲۰ درصد وزن روغن پايه توليدي

واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه

پسماندهاي جيوه اي خشك

حداكثر تا ۵/۲ درصد وزن كلر توليدي

توليد روي به روش انحلال در اسيد

مجموع پسماندها

حداكثر تا ۴ برابر وزن روي توليدي

 

ماده ۲۰- كليه توليدكنندگان ، واردكنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات ، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه ، به سازمان و دستگاه ذي ربط ارايه نمايند . متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده ۱۶ قانون محكوم خواهند شد .

ماده ۲۱- پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي ، مشمول ماده ۱۱ قانون مي باشند .

ماده ۲۲- سازمان بايد با رعايت ماده ۱۱ قانون ، براساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد .

ماده ۲۳- سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين و به دستگاههاي ذي ربط اعلام نمايد .

ماده ۲۴- سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد .

ماده ۲۵- دستگاههاي ذي ربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تأثير پذيري منابع آبي اقدام نمايد .

ماده ۲۶- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران ، اجراي تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون را منظور نمايد .

ماده ۲۷- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، معيارها و ضوابط موضوع ماده (۵) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد .

ماده ۲۸- مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط ( بطور ترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست ) استفاده نمايند .

ماده ۲۹- مراجع مسئول موضوع ماده (۷) قانون مديريت پسماندها ، بمنظور كنترل انتشار آلودگي هاي ناشي از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تأمين كننده آب شرب ، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه ها ، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند .

ماده ۳۰- سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غير استاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، ممنوع است .

ماده ۳۱- تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد ، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد (۱۶) و (۲۰) قانون محكوم خواهند شد .

ماده ۳۲- سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه ، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايي ذي ربط تهيه نمايد .

ماده ۳۳- نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه ، تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك ( موضوع تصويب نامه شماره ۴۴۸۷۰/ت ۲۲۰۲۹ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هيئت وزيران ) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود .

ماده ۳۴- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان ( مرجع ملي كنوانسيون بازل ) قرار دهند . اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده ۱۶ قانون محكوم خواهند شد .

ماده ۳۵- زباله هاي دريايي ئ مصالح لايروبي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كار گروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد .

ماده ۳۶- نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان ، همچنين مأمورين وزارت كشور ، شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها در صورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند . وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش ، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام مأموران مذكور را فراهم آورند . مأمورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي ، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند .

ماده ۳۷- دستگاههاي مذكور در تبصره ماده ۶ قانون ، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره ، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم راپيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود .

ماده ۳۸- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آيين نامه را در لوايح بودجه پيش بيني نمايد .

ماده ۳۹- دستگاههاي مشمول ماده (۲۱) عبارتند از : وزارت كشور ( بخشداريها ) ، سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ( شهرداريها و دهياريها ) ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري .

 

شیوه نامه ها و دستور العمل ها